شركة نفط بغداد المحدودة أو اتفاقية الوتاري

 شركة نفط بغداد المحدودة

أو اتفاقية الوتاري

Baghdad Oil Company

بقلم غانم العـنّـاز

 

يعتبر مشروع انشاء شركة نفط بغداد في عام 1965 ، المملوكة من قبل شركة النفط الوطنية العراقية بنسبة 33.1% ومجموعة شركات نفط العراق المحدودة بنسبة 66.9% ، من اهم الاحداث في تأريخ الصناعة النفطية في العراق والتي لو قدر لها النجاح لبدلت التأريخ الذي نقرأه اليوم عن تلك الصناعة.

غير ان تلك الاتفاقية لم تحض بموافقة مجلس الوزراء العراقي بعد ان احدثت انشقاقا كبيرا في صفوفه ادى الى استقالة البعض منهم.

فما هو تأريخ تلك الاتفاقية وما هي مناطق امتيازها وما تفاصيل بنودها وكيف تم التوصل اليها ولماذا تم رفضها في نهاية الامر؟

   تمهيد

كانت شركات نفط العراق المحدودة ونفط الموصل المحدودة ونفط البصرة المحدودة المملوكة جميعها من قبل كل من شركة النفط الانكيزية الفارسية وشركة شل الهولندية وشركة النفط الفرنسية وشركتي ستاندرد اويل نيو جرسي (اكسون حاليا) وستاندرد اويل نيويورك (موبل حاليا) الامريكيتين بنسبة 23.75% لكل منها وكلبنكيان بنسبة 5.0% قد حصلت على امتيازاتها في العقد الثالث من القرن الماضي التي شملت كافة اراضي الدولة العراقية باستثاء امتياز شركة نفط خانقين.

لم تستثمر تلك الشركات عبر السنين الطويلة الا مساحات قليلة من مناطق امتيازاتها مما اضطر الحكومات العراقية المتعاقبة الى مطالبتها بالتخلي عن الاراضي الشاسعة غير المستثمرة الى ان استجابت الشركات اخيرا لذلك.

 جرت اولى المفاوضات حول هذا الموضوع في العهد الملكي في بداية حزيران 1958 وانتهت في 13 تموز لينشر خبرها في الجرائد العراقية في اليوم التالي اي صباح يوم 14 تموز ، يوم قيام الثورة.

ثم جرت مفاوضات طويلة ومعقدة بعد قيام الثورة مباشرة دامت اكثر من ثلاث سنوات بين الحكومة العراقية ، التي قاد البعض منها الزعيم عبد الكريم قاسم ، وممثلي الشركات لتنتهي بالفشل للتوصل الى اتفاق يرضي الطرفين.

 تم على اثرذلك قيام الحكومة العراقية باصدار القانون رقم 80 في 12 كانون الاول 1961 الذي حصر مناطق عمليات الشركات في الاراضي المستثمرة من قبلها فقط والتي لا يزيد مجموع مساحاتها المخصصة للشركات الثلاث عن 0.5% من مساحات مناطق امتيازاتها الاصلية.

كان من نتائج ذلك وقوع بعض الحقول المكتشفة ولكن غير المستثمرة خارج حدود الاراضي التي تركت تحت تصرف الشركات واهمها حقل الرميلة الشمالي العملاق والذي كانت الشركات تعول على تطويره كامتداد لحقل الرميلة الجنوبي الذي ترك تحت تصرفها بموجب القانون رقم 80.

قامت شركات النفط بعد ذلك بتقديم احتجاجاتها على هذا الاجراء الاحادي الجانب وطلبت من الحكومة العراقية احالة النزاع الى التحكيم كما نصت على ذلك بنود الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين غير ان الحكومة لم تعر اهمية لطلبها ذلك.

موقف الحكومة الصعب بعد اصدار القانون رقم 80

   واجهت الحكومات العراقية بعد صدور القانون رقم 80 صعوبات كبيرة للتصرف بالاراضي والحقول النفطية التي آلت اليها منها ما يلي :-

1- لم يكن للحكومة العراقية الخبرات المحلية والاموال اللازمة للقيام بتطوير اي من الحقول المكتشفة كحقل الرميلة الشمالي العملاق.

2- ان اغراء بعض الشركات العالمية الاخرى للتعاون مع العراق في تطوير بعض الحقول المكتشفة لم يجد نفعا حيث ان بعض تلك الشركات امتنعت عن التصرف بتلك الحقول لتخوفها من قيام شركات النفط التي خسرت تلك الحقول بمقاضاتها في المحاكم الدولية. اما البعض الاخر من الشركات الذي ابدى الاستعداد للدخول في مثل هذه الشراكة فقد اشترط قيام الحكومة العراقية بتحمل كافة التبعات القانونية والمالية التي قد تصدر عن المحاكم الدولية ضدها من جراء ذلك.

3- لم يكن للعراق في ذلك الوقت شركة نفط وطنية كشركات النفط الوطنية في فنزويلا وايران والكويت  لتبدأ بالتوسع واكتساب الخبرات اللازمة لتطوير بعض الحقول ليصبح بذلك امر تأسيس شركة نفط وطنية عراقية من الامور الضرورية والمستعجلة.

4- قيام شركات النفط الثلاث التي حددت اراضيها بالقانون رقم 80 بتجميد انتاجها في شمال العراق وتخفيض انتاجها في الجنوب مما ادى الى انكماش واردات الحكومة العراقية النفطية التي كانت بامس الحاجة الى واردات اضافية.

5- ان منع الشركات الثلاث ، بموجب القانون رقم 80 ، من القيام بعمليات التنقيب والاستكشاف خارج حدود عملياتها قد ادى الى عدم حدوث اي تطور في احتياطي النفط العراقي وبذلك تأخر العراق عن التطور الهائل في اكتشاف حقول جديدة في بقية الاقطار المصدرة للنفط وبالتالي ارتفاع احتياطياتها النفطية بصورة تدريجية.

   بناء على ذلك فقد قررت حكومة طاهر يحيى في عهد رئيس الجمهورية عبد السلام عارف ، التي جاءت في 22 تشرين الثاني 1963 ، والتي كانت بامس الحاجة الى زيادة عائدات البلاد النفطية المجمدة ، الامتناع عن تعميق المجابهة مع الشركاث الثلاث وتهدئة الاوضاع في سبيل ايجاد تسوية ما ترضي الطرفين.

رئيس الوزراء طاهر يحيى والوفد المرافق له خلال إفتتاح خور العمية العميق

في 8 كانون الثاني 1964

موقف شركات النفط الصعب بعد اصدار القانون رقم 80

اما الصعوبات التي واجهتها شركات النفط الثلاث فكانت كما يلي :-

1- شعور الشركات بقسوة القانون رقم 80 غير المتوقعة الذي نتج عنه خسارتها الهائلة ل 99.5% من مجموع مساحات اامتيازاتها والتي لم ينتج عن تهديداتها بالذهاب الى التحكيم الدولي بموجب بنود اتفاقيات امتيازاتها اية فائدة تذكر.

2- خسارتها المؤلمة لشمول حقل الرميلة الشمالي ، ذو الامكانات النفطية الهائلة المكتشف من قبلها والذي يعتبر امتدادا لحقل الرميلة الجنوبي الذي ترك تحت تصرفها ، بالاراضي التي شملها القانون رقم 80 بالرغم من وقوع احدى ابارها داخله.

3- تخوفها من شركة النفط الوطنية العراقية التي تم تأسيسها في 8 شباط 1964 ، بعد ان اعطيت حق اختيار المناطق التي ترغب في ممارسة عملياتها فيها ، من القيام بمفردها او بالدخول في اتفاقية شراكة مع بعض الشركات الاخرى ، لتطوير بعض المناطق ذات الامكانيات النفطية الجيدة او حقولها المكتشفة وبالاخص حقل الرميلة الشمالي العملاق كما حدث ذلك فعلا بعد عدة سنوات عند قيام شركة النفط الوطنية العراقية بتطويره بالتعاون مع شركات الاتحاد السوفييتي.

4- شعورها بان الوقت ليس لصالحها وانها قد اضاعت فرصة فريدة برفض عرض الزعيم عبد الكريم قاسم النهائي بالتنازل عن 90.0% من اراضي امتيازاتها لقاء احتفاظها ب 2.0% من الاراضي العراقية بالاضافة الى انشاء شركة جديدة مشتركة مملوكة من قبل الحكومة بنسبة 20% ومن قبل الشركات بنسبة 80% لاستثمار ال 8.0% من الاراضي المتبقية.

لكل ذلك فقد شعرت الشركات ، كما شعرت حكومة طاهر يحيى ، بان الوقت قد حان لابداء بعض المرونة على امل التوصل الى تسوية مرضية للطرفين.

شركة النفط الوطنية العراقية

لم يدم عهد الزعيم عبد الكريم قاسم طويلا لينتهي بالانقلاب الذي قاده عبد السلام عارف في 8 شباط 1963 ليتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة احمد حسن البكر ، عين فيها عبد العزيز الوتاري ، الذي كان يشغل منصب المدير العام للمصافي ، وزيرا للنفط.

لم تدم حكومة البكر طويلا ليتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة طاهر يحيى في 22 تشرين الثاني 1963  والتي احتفظ فيها الوتاري بمنصبه كوزير للنفط.

كانت وزارة النفط في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم قد اعدت مسودة قانون تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية فقامت الحكومة الجديدة بمراجعته واصدار القانون رقم 11 في 8 شباط 1964 لتأسيسها لتولد بذلك تلك الشركة التي لعبت دورا كبيرا في اكتشاف العديد من حقول النفط الجديدة. انظر نص القانون في الملحق رقم (1) في نهاية هذه الدراسة.

لقد احتوت المادة الثانية من القانون على الفقرات التالية :-

1 – أغراض الشركة العمل داخل العراق وخارجه في الصناعة النفطية في أية مرحلة من مراحلها بما في ذلك التحري والتنقيب عن النفط والمواد الهيروكربونية الطبيعية وانتاج ونقل وتصفية وتخزين وتوزيع المواد المذكورة أو منتجاتها أو مستخرجاتها (الكيماويات النفطية) أو صنع أجهزتها ولها الاتجار بهذه المواد كافة.

2 - للشركة تحقيقا لأغراضها أن تقوم بتأسيس شركات بمفردها أو مع غيرها أو أن تساهم في شركات قائمة.

3 – للشركة التعاقد مع شركات أو هيئات تقوم بأعمال لها علاقة بأغراضها بمختلف أوجه التعاون. ولها أيضا أن تشتريها أو تلحقها بها.

اما المادة الثالثة فقد احتوت على الفقرات التالية :-

1 – يحق للشركة أن تمارس الأعمال المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون في جميع الاراضي العراقية عدا المناطق المشمولة بحكم المادة الثانية من قانون تعيين مناطق الاستثمار لشركات النفط رقم (80) لسنة 1961 وكذلك الاراضي التي قد تخصصها لها الحكومة بموجب المادة الثالثة من القانون المذكور.

2 – تختار الشركة المناطق التي ترغب في ممارسة عملياتها فيها ويخصص لها مجلس الوزراء تلك المناطق بناء على توصية وزير النفط.

3 – على الشركة ان تتقدم بأول طلب لتحديد المناطق التي ترغب في ممارسة عملياتها فيها خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ هذا القانون.

أهداف كل من الحكومة العراقية والشركات

بالنظر للصعوبات التي واجهها كل من الطرفين والمذكورة اعلاه اضافة الى حالة الركود التي ليست لصالح اي منهما فقد كانا على استعداد لاستئناف المفاوضات بهدف التوصل الى تسوية شاملة للنزاعات العديدة القائمة بينهما والتي اهمها من وجهة نظر الشركات استرجاع حقل الرميلة الشمالي والحصول على بعض التراكيب ذات الاحمالات النفطية الواعدة اضافة الى استعادة اكبر مساحة ممكنة من اراضي امتيازاتها ذات الاحتمالات النفطية الجيدة.

لقد وجدت الشركات بان تحقيق اهدافها قد اصبح ممكنا بعد تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية وذلك كما يلي :-

أ- استرجاع حقل الرميلة الشمالي وذلك عن طريق المادة الثالثة من القانون رقم (80) التي نصت على ( لحكومة الجمهورية العراقية اذا ارتأت تخصيص اراضٍ اخرى لتكون احتياطياً للشركات على ان لا تزيد على مساحة المنطقة المحددة لكل شركة).

ب – استرجاع بعض التراكيب الواعدة واكبر مساحة ممكنة من الاراضي ذات الاحتمالات النفطية الجيدة وذلك عن طريق الدخول في اتفاقية مع شركة النفط الوطنية العراقية لتأسيس شركة جديدة ممكلوكة من قبلهما عن طريق المادة الثانية من القانون رقم 11 لعام 1964 المذكورة اعلاه التي جاء فيها (للشركة تحقيقا لأغراضها أن تقوم بتأسيس شركات بمفردها أو مع غيرها أو أن تساهم في شركات قائمة).

اما الحكومة العراقية فقد حددت اهدافها في الوصول الى اية تسوية مع الشركات بما يلي :-

1 - ان تكون التسوية ضمن حدود القانون رقم (80) لعام 1961.

2- الحصول على تعويضات عادلة من الشركات لكافة الامور المتنازع عليها بين الطرفين.

3- رفع طاقة العراق الانتاجية شبه المتوقفة عن النمو خلال السنين الماضية.  

إستئناف المفاوضات  

 وعندما اصبحت الحكومة على استعداد لاستئناف المفاوضات قامت بتشكيل لجنة من السادة عبد العزيز الوتاري واديب الجادر وخير الدين حسيب وعبد الكريم العلي ومصطفى عبد الله طه لدراسة الخلافات مع الشركات وتقديم توصياتها حول ذلك.

قدمت اللجنة تقريرها الى مجلس الوزراء الذي قرر اثر ذلك في 27 شباط 1964 تشكيل لجنة لاجراء المفاوضات مع شركات النفط ضمت كل من السادة :

عبد العزيز الوتاري - وزير النفط - رئيسا

صالح كبة – رئيس مجلس ادارة شركة النفط الوطنية العراقية

غانم العقيلي – مدير عام شركة النفط الوطنية العراقية

عبد الله اسماعيل - مدير شؤون النفط العام

من اليمين : عبد العزيز الوتاري ، مشعل حمودات ومصطفى عبد الله طه - 1955

كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية عليا تشرف على سير المفاوضات ضمت كل من السادة : -

طاهر يحيى ، رئيس الوزراء - رئيسا

عبد العزيز الوتاري -  وزير النفط

محمد جواد العبوسي - وزير المالية

عزيز الحافظ -  وزير الاقتصاد

ليتم على اثر ذلك الدخول في المفاوضات التي بدأت في 2 ايار 1964.

 بدأت المفاوضات بتحديد المواضيع المختلف عليها بين الحكومة والشركات والتي طالب الجانب العراقي ادراجها تحت قسمين منفصيلين اولهما الامور المتعلقة بالقانون رقم 80 لعام 1961 والنزاعات القائمة بين الطرفين وثانيهما عقد شراكة بين شركة النفط الوطنية العراقية والشركات.  

طالبت الشركات في بداية المفاوضات باعادة جميع المناطق المنتجة والمكتشفة اليها خاصة الاجزاء المقتطعة من حقولها النفطية كحقل الرميلة الشمالي وقدرت مساحة المناطق التي تريد استرجاعها بحوالي 100 الف كيلومتر مربع او ما يعادل 22% من مجموع مساحات امتيازاتها الاصلية.

بين الجانب العراقي بان اقصى ما يمكن اعادته الى الشركات هو مساحة مساوية لما ترك لها بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 80 وهي 1,937.750 كم مربع اي ما يعادل 0.5% من مجموع مساحات امتيازاتها . غير انه بامكان الشركات الحصول على مساحات اضافية من الاراضي عن طريق عقد مشاركة مع شركة النفط الوطنية العراقية بموجب المادة الثانية من قانون تأسيسها الذي خولها  تأسيس شركات بمفردها أو مع غيرها أو أن تساهم في شركات قائمة.

عند ذلك اثارت الشركات نقاط كثيرة يطول شرحها اهمها ما يلي :-

- أن يكون الاتفاق الذي تتوصل اليه مع شركة النفط الوطنية جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق الذي يبرم مع الحكومة العراقية.

- أن لا تقوم الحكومة العراقية او شركة النفط الوطنية بالتعاقد مع اي شركة اخرى لاستثمار الاراضي التي آلت اليهما بموجب القانون رقم 80 ما لم تعرض شروط الاستثمار الجديدة على الشركات لتعطى الاولوية بالتعاقد بنفس تلك الشروط ان ارادت ذلك.

- اعطاء الافضلية للشركات الام المالكة لشركة نفط العراق في التعاقد مع شركة النفط الوطنية لاستثمار بعض المناطق التي آلت حقوق استثمارها الى الحكومة.

رفض الجانب العراقي ذلك واوضح بان على الشركات الدخول في مفاوضات مباشرة مع شركة النفط الوطنية العراقية للاتفاق على تأسيس شركة عراقية الجنسية برأس مال مشترك لاستثمار المناطق التي يتفق عليها.

دامت المفاوضات لمدة 13 شهر لتنتهي في 3 حزيران 1965 حيث تم في نهايتها التوصل الى مشروع عقد اتفاقيتين منفصلتين الاولى بين الحكومة العراقية والشركات والثانية بين شرطة النفط الوطنية العراقية والشركات لتأسيس شركة مشتركة بينهم كما يلي :-

أولا – مسودة الاتفاقية بين الحكومة والشركات

تتألف هذه الاتفاقية من قسمين :

أ - تصفية الامور المتنازع عليها بين الحكومة والشركات

نوقشت كافة الفقرات المتنازع عليها عبر السنين وتم التوصل الى اتفاق بشأنها وهي :

1- الايجار المطلق

2- نفقات التحري والحفر

3- مصاريف مكتب الشركات في لندن

4- نفقات الدعاية والتبرعات

5- فوائد القروض

6- نفقات البعثات

7- لجنة الاشراف على الصرف

8 – مساهمة العراق برأس مال الشركات

9 – الغاء نفقات تسويق النفط التي كانت الشركات تستوفيها بنسبة 1.0%

10 – تجهيز الحكومة بالغاز الطبيعي المصاحب للانتاج الفائض عن حاجة الشركات 

11 – تعيين المدير العراقي في مجلس ادارة الشركات في لندن

12 – دفع العوائد بعملة قابلة للتحويل

13 – استخدام العراقيين في الشركات وتعريق الوظائف

14 - استخدام الناقلات العراقية لتصدير النفط العراقي

15 – عوائد ميناء الفاو

16 – اسعار النفط المصدر

17 – تجهيز المصافي العراقية بالنفط الخام بسعر الكلفة

18 – استبدال طرق كيل نفط كركوك المصدر المعمول بها عن طريق قياس عمق النفط في الخزانات باستعمال العدادات الحديثة

19 – تصدير نفط خانقين

20 – الغاز الطبيعي المصدر لسوريا

21 – تنفيق الريع

 وقد تسنح لنا الفرصة لشرح تفاصيل الفقرات اعلاه في مقالة اخرى ان شاء الله.

ب – الامور المتعلقة بالقانون رقم 80 لعام 1961 

 تم الاتفاق على تخصيص مناطق اضافية للشركات بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 80 لعام 1961 التي نصت على (لحكومة الجمهورية العراقية اذا ارتأت تخصيص اراض اخرى لتكون احتياطا للشركات على ان لا تزيد على مساحة المنطقة المحددة لكل شركة) فاصبحت الاراضي المخصصة للشركات بموجب ذلك كما يلي :-

المساحة الكلية	المساحة المقترح تخصيصها	المساحة المخصصة سابقا	الشركة
كلم مربع	كلم مربع	كلم مربع
1,494.910	747.160	747.750	شركة نفط العراق
123.330	61.330	62.000	شركة نفط الموصل
2,255.800	1,127.800	1,128.000	شركة نفط البصرة
3,874.040	1,936.290	1,937.750	المجموع

أي ان مجموع المساحات التي تركت للشركات الثلاث يقل قليلا عن 1% من مجموع مساحات امتيازاتها الاصلية.

مقابل ذلك وافقت الشركات على ما يلي :

-  زيادة الحد الادنى للانتاج من 30 مليون طن بالسنة (600,000 برميل باليوم)  الى 45 مليون طن  بالسنة (900,000 برميل باليوم).  

-  تعمل الشركات على تصدير 63 مليون طن  من النفط في عام 1965 (1,260,000 برميل باليوم) و66 مليون طن في عام 1966 (1,320,000 برميل باليوم) و70 مليون طن في 1967 (1,400,000 برميل باليوم).

-  تسحب الشركات اخطار التحكيم ضد الحكومة العراقية بخصوص القانون رقم 80 لعام 1961 كاعتراف منها به.

-  عقد اتفاقية شراكة مع شركة النفط الوطنية.

ثانيا – مسودة اتفاقية تأسيس شركة نفط بغداد المحدودة بين شركة النفط الوطنية العراقية والشركات 

ان اهم بنود هذه الاتفاقية ما يلي :-

1-  تأسيس شركة برأس مال مشترك بإسم شركة نفط بغداد المحدودة

2- تقوم شركة نفط بغداد المحدودة المملوكة من مجموعة شركات نفط العراق وشركة النفط الوطنية العراقية للعمل في العراق في كافة عمليات التحري والتنقيب عن النفط لاكتشافه وانتاجه ونقله وتصديره.

3- تكون الشركة الجديدة مملوكة بنسبة 33.1% من قبل شركة النفط الوطنية العراقية و 66.9% من قبل مجموعة شركات شركة نفط العراق.

4- يتألف مجلس ادارة الشركة من ثمانية اعضاء ثلاثة منهم من شركة النفط الوطنية العراقية والخمسة الآخرين من مجموعة شركات شركة نفط العراق. اما مدير الشركة العام فيعين من قبل اعضاء مجلس الادارة ويخضع للتعريق.

(وبهذا يكون للشركات ، صاحبة الاغلبية بالتصويت ، القرارات النهائية في المجلس في  حالة عدم التوصل  الى اجماع).

5- تتالف المنطقة التي تخصص لاعمال شركة نفط بغداد من قطعتين يبلغ مجموع مساحتيهما 32 الف كيلومتر مربع ، اي ما يعادل 7.36% من مجموع مساحات امتيازات شركات نفط العراق والموصل والبصرة الاصلية ، تقع الاولى في وسط العراق والثانية في جنوبه.

6- تعاد اول 25% من مجموع المساحة االمخصصة للشركة اعلاه الى العراق في نهاية السنة السادسة من تاريخ التنفيذ.

-  تعاد ثاني 25% من مجموع المساحة االمخصصة للشركة اعلاه الى الى العراق في نهاية السنة التاسعة من تاريخ التنفيذ.   

-  تعاد ثالث 25% من مجموع المساحة االمخصصة للشركة اعلاه الى العراق في نهاية السنة الثانية عشرة من تاريخ التنفيذ.

7- حددت مدة الاتفاقية ب 46 سنة من تاريخ التنفيذ.

8- تتعهد شركة نفط بغداد ان تنفق على عمليات التحري ما لا يقل عن :-

-  ثلاثين مليون دولار في السنوات الست الاولى بمعدل سنوي قدره خمسة ملايين دولار.

-  عشرين مليون دولار في السنوات الست التي تليها مباشرة بمعدل سنوي قدره 3.3 مليون دولار.

-  تلتزم مجموعة شركة نفط العراق بتزويد وصرف المبالغ اللازمة للتحري وحدها وبذلك تتحمل  صرف حصة شركة النفط الوطنية الى حين بدء تصدير النفط بكميات تجارية.

-  لاتلزم شركة النفط الوطنية ببدء تسديد حصتها من مصروفات التحري الا بعد مرور سنة من بدء التصدير التجاري لنفط الشركة على ان تسدد بستة اقساط سنوية.

-  لا تتحمل شركة النفط الوطنية العراقية اي جزء من مصاريف التحري اعلاه ما لم يتحقق اكتشاف النفط بكميات تجارية.  

7- تكون الاسعار المعلنة الاساس الذي يحتسب بموجبها استحقاق الحكومة للريع (الواجب تنفيقه بمعدل 12.5% من الانتاج الصافي) وكذلك ضريبة الدخل.

8- تتعهد الشركة بتزويد مصافي النفط الحكومية في كل سنة بكميات النفط الخام التي لا يمكن تغطيتها من مصادر اخرى.

9- للحكومة الافضلية في اخذ واستعمال الغاز الفائض عن احتياجات شركة نفط بغداد للاستفادة منه في مشاريع الحكومة الخاصة بتوسيع الصناعة وغيرها في العراق.

10- تلتزم مجموعة شركات نفط العراق ان تشتري حصة شركة النفط الوطنية من النفط الخام المنتج من قبل شركة نفط بغداد (متى شاءت شركة النفط الوطنية) بالاسعار المتفق عليها بالاتفاقية.

تحقيق الاهداف

أ – أهداف الشركات

 وبهذه الاتفاقية تكون الشركات قد حققت اهدافها في امكانية استرجاع حقل الرميلة الشمالي وبعض الاراضي ذات الاحتمالات النفطية الجيدة. الا ان ذلك كان على حساب اعتراف الشركات بتجرع المبدأ المر المتمثل بحق الحكومة في اصدار القوانين من جانب واحد لاسترجاع الاراضي غير المستثمرة وذلك بعد قبولها بما جاء في القانون رقم 80 مما سيشكل بادرة اولى من نوعها لقيام بلدان اخرى مصدرة للنفط باللجوء الى نفس المبدأ لاسترجاع اراض مماثلة من الشركات.

ومع ذلك فلابد ان تكون الشركات قد وازنت بين الحصول على الاحتياطات النفطية الهائلة المؤكدة في حقل الرميلة الشمالي وبقية الحقول والاراضي التي تعرفها من خلال تحرياتها ودراساتها فقررت في النهاية بان ذلك يستحق المجازفة بقبول حق الحكومات باصدار القوانين من جانب واحد.

ب -  أهداف الحكومة العراقية

 اما الحكومة فقد حققت اهدافها كذلك في الوصول الى تسوية مع الشركات  ضمن حدود القانون رقم (80) لعام 1961 والحصول على تعويضات عادلة من الشركات لكافة الامور المتنازع عليها بين الطرفين وزيادة الانتاج بصورة كبيرة وبالتالي زيادة عائدات النفط المالية التي كانت بامس الحاجة اليها اضافة الى فتح المجال لزيادة الاحتياطي العراقي من النفط واللحاق بالبلدان الاخرى المصدرة للنفط بعد ركود طويل.

الفرصة الضائعة للشركات

انه ليس من الواضح تماما لماذا رفضت الشركات عرض الزعيم عبد الكريم قاسم المغري في آخر جلسة من مفاوضاته مع الشركات في 11/12/1961 لتقبل بعد اقل من اربع سنوات بشروط اقل منه بكثير في هذه المفاوضات.  

فلنقارن بين عرض الزعيم عبد الكريم قاسم وبين ما قبلت به الشركات في هذه المفاوضات.

اولا – مساحة الاراضي المعادة للشركات كنسبة مئوية من امتيازاتها الاصلية :

عرض شركة نفط بغداد	عرض الزعيم عبد الكريم قاسم
1%	2%

ثانيا –  مساحة الاراضي المستثمرة والمشاركة برأس المال في اتفاقية الشراكة بين الحكومة والشركات

عرض شركة نفط بغداد	عرض الزعيم عبد الكريم قاسم
7.36%	8.0%	مساحة الاراضي المستثمرة
66.9%	80,0%	مشاركة الشركات برأس المال

·        قد يكون تعليل ذلك في ان الشركات لم تقدر تصميم الزعيم عبد الكريم قاسم على استرجاع الاراضي غير المستثمرة عن طريق التصرف من جانب واحد باصدار القانون رقم 80 خلال تلك الفترة القصيرة والاهم من ذلك قسوة القانون في استرجاع 99.5% من مجموع مساحات امتيازاتها.

 كما ان القانون قد لاقى تأييدا كبيرا من الرأي العام العراقي اضافة الى الصحافة والاحزاب السياسية ليصبح رمزا لانتصار الشعب العراقي ضد الشركات التي طالما فرضت ارادتها على الحكومة في مجريات الاحداث النفطية في الماضي.

لذلك لابد للشركات ان تكون قد احست بعد فوات الاوان بصعوبة موقفها لتسلم اخيرا بالواقع المر الذي جعل من الصعوبة بمكان على اية حكومة جديدة تعديل او الغاء القانون رقم 80 وانه قد آن الاوان لها ان تنقذ ما يمكن انقاذه من امتيازاتها بالاذعان لما جاء في القانون رقم 80 والاستفادة من فقرة الشراكة السانحة  في قانون شركة النفط الوطنية.   

ومن يدري ما قد يكشف عنه في هذا الخصوص بعد ثلاثين عاما من الان عندما يتم  فتح ارشيف شركات نفط العراق  والموصل والبصرة المحفوظ ضمن ارشيف شركة النفط البريطانية المحفوظ في الارشيف الوطني البريطاني في جامعة ورك البريطانية للجمهور؟

 رفض اتفاقية شركة نفط بغداد

عرضت اتفاقية شركة نفط بغداد على مجلس الوزراء فاحدثت انقساما شديدا بين اعضائه.

وعند عرضها على مجلس قيادة الثورة ظهر بان المجلس لم يكن على علم بتفاصيل مجريات المفاوضات مما ادى الى عدم حصول موافقته على الاتفاقية كذلك.

تم خلال ذلك استقالة ستة وزراء على رأسهم وزير الصناعة اديب الجادر الذي ندرج ادناه نص كتاب استقالته :-

اديب الجادر وزير الصناعة والامين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان لاحقا

((السيد رئيس الوزراء المحترم

بعد التحية :

 يمر البلد الآن بأزمة سياسية حادة كنا نأمل أن تمر بسلام بتعاون الجميع على حلها ولقد تكلمت انا شخصيا مع السيد رئيس الجمهورية ومع سيادتكم حول بعض اوجه هذه الازمة ورغم التشجيع الذي لقيته من سيادة الرئيس ومن سيادتكم شخصيا فان بعض القضايا لم تحل بعد.

لقد تكلمت يا سيادة الرئيس مع السيد رئيس الجمهورية ومع سيادتكم حول الاتفاق الذي تم بين وزير النفط وشركات النفط ، والذي جرى بسرية تامة وفي غير مصلحة العراق ، وبعيدا عن مجلس الوزراء لا بل وحتى بدون معرفة السيدين وزيري المالية والاقتصاد ، وهما عضوان في الوفد المفاوض.

لقد أبديت رأيا صريحا مخلصا في الاتفاقية واعتبرت في حينه إن مفاوضات وزير النفط هي لاستطلاع وجهة نظر الشركات فقط ، وان وفدا وزاريا سيشكل للمفاوضات ولكن حتى الآن لم نسمع كلمة واحدة في مجلس الوزراء عن مفاوضات النفط ، ولم يشكل الوفد المفاوض ، بل نقرأ بين الحين والآخر تصريحات لوزير النفط يشير فيها الى ان الاتفاق قد تم مع الشركات. ونقرأ في الصحف الاستعمارية الغربية مدحا للاتفاقية ولتعقل العراق على حد زعمها حتى ان احداها اشارت مؤخرا الى ان الكويت مندفع الآن كثيرا في سياسته النفطية ، وان توقيع اتفاقية النفط في العراق سيحد من اندفاع الكويت. وهكذا بعد ان كان العراق يسير في مقدمة الدول المتحررة في سياستها النفطية ، عاد الى الوراء حتى تقدمت الكويت في الدفاع عن حقوقها النفطية.

لقد لاحظنا – يا سيادة الرئيس – إن المد الاشتراكي بدأ يقف تدريجيا. لقد كان مفهوما حين أعلنت (المقررات الاشتركية) وحين أعلن الميثاق في تموز الماضي إن الحكومة والمؤسسة الاقتصادية ستسيطر على استيراد بعض المواد كخطوة اولى. مضت اشهر ولم يلب طلبنا ، واتخذ البعض ذلك حجة للتشكيك باتجاه الحكومة الاشتراكي ، لا بل اخذوا يعلنون إن الحكومة ستلغي التشريعات الاشتراكية. وفوق كل هذا – يا سيادة الرئيس – لاحظنا حملة عنيفة ، في الفترة الاخيرة ، بدأت على الاشتركية والاشتراكيون وانتهت باتهامات خطيرة للوزراء ورئيسهم ورئيس الدولة ، والدولة ساكتة كأن ذلك لا يهمها من قريب أو بعيد غير ملتفتين الى تأثير ذلك على هيبة الحكومة. إن سير العراق في طريق غير تحرري في سياسته النفطية ، ووقوفه عند الخطوات الاشتراكية التي اعلنت في تموز الماضي ، وفقدان الحكم الكثير من هيبته لدى الاصدقاء والاعداء ، يجعل الوحدة صعبة المنال ، وهكذا فقدنا هدفا رئيسيا ثابتا من أهدافنا. والحرية التى اعطيت – يا سيادة الرئيس – أعطيت لاعداء الحرية الرجعيين ورجال الحكم البائد للتهجم على الحكم واضعافه. وكان حري بالحكم ان لا يعطي حرية لاعداء الحرية. لقداقسمنا – يا سيادة الرئيس – أن نعمل من أجل مصلحة هذا البلد ، وكل ما ذكرته اعلاه يسير في غير مصلحة هذا البلد. لذا اجد من الصعب علي  ، والالم يحز في فؤادي ، ان استمر في تحمل المسؤولية.

لذا ارجو قبول استقالتي داعيا المولى ان يوفقكم في خدمة عراقنا الحبيب وامتنا العربية المجيدة. وختاما أتقدم بالشكر الجزيل لسيادتكم على معاونتكم ومؤازرتكم طيلة فترة اشتغالي معكم وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام.

في 30 حزيران 1965

وزير الصناعة

أديب الجادر))

 كما قامت الصحافة خلال تلك الفترة بشن حملة شعواء ضد الاتفاقية ادت في النهاية الى استقالة الوزارة في 3 ايلول 1965.

شكلت على اثر ذلك حكومة جديدة برئاسة طاهر يحيى كذلك استبعد فيها وزير النفط السابق عبد العزيز الوتاري.

انشغلت الحكومة الجديدة بالاحداث السياسية المهمة خلال الفترة التالية عن موضوع الاتفاقية لتنشغل من جديد باحداث وفاة رئيس الجمهورية عبد السلام عارف في 13 نيسان 1966 بحادث سقوط طائرة الهليكوبتر المؤسف.

       رئيسا الجمهورية :             عبد السلام عارف                            وعبد الرحمن عارف 

تردي العلاقات بين الحكومة العراقية وشركات النفط

  على كل حال لم يمض سوى وقت قصير الا وساءت العلاقات بصورة كبيرة بين الحكومة العراقية  وشركة نفط العراق على اثر حدوث خلافا شديدا على تعريفة مرور النفط بين الحكومة السورية وشركة نفط العراق ادى الى قيام الحكومة السورية بغلق انابيب تصدير النفط العراقي عبر اراضيها الى البحر الابيض التوسط في منتصف شهر كانون الاول 1966.

لقد ادى توقف تصدير النفط ذلك الذي دام حوالي الثلاثة اشهر الى خسارة العراق لنسبة كبيرة من وارداته النفطية التي كانت اهم مورد للبلاد مما حدى بالحكومة العراقية الى مطالبة شركة نفط العراق بحسم الموضوع مع الحكومة السورية باسرع وقت ممكن محتفظة في نفس الوقت بحقها بمطالبة شركة نفط العراق بدفع عوائد النفط خلال فترة توقف تصدير النفط بنفس النسبة التي كانت عليها قبل اغلاق خطوط انابيب التصدير معتبرة ان اسباب الغلق يعود الى خلاف تجاري بحت بين الشركة والحكومة السورية لا دخل للعراق فيه.

اما شركة نفط العراق فقد ادعت بان توقف تصدير النفط يقع خارج ارادتها وبذلك يقع تحت فقرة

القوة القاهرة من اتفاقية امتيازها النفطي.

اجج هذا الموضوع الرأي العام العراقي والصحافة ضد شركة نفط العراق من جديد اضافة الى وجود معارضة شديدة لها بين صفوف مجموعة كبيرة من السياسيين مما جعل اي فكرة لاتفاق معقول مع الشركات  امرا مستبعدا

لم يمض الا وقت قصير على ذلك الا وقامت الحرب العربية الاسرائلية في بداية حزيران 1967 التي اججت الرأي العام العراقي والعربي ضد الدول الغربية وشركاتها الاحتكارية كشركة نفط العراق ومالكيها شركات النفط العالمية لمساندتها اسرائيل ليدق بذلك مسمار اخر في نعش الاتفاقية استعدادا لاسدال الستار عليها
لم يمض الا وقت قصير على ذلك الا وقامت الحرب العربية الاسرائلية في بداية حزيران 1967 التي اججت الرأي العام العراقي والعربي ضد الدول الغربية وشركاتها الاحتكارية كشركة نفط العراق ومالكيها شركات النفط العالمية لمساندتها اسرائيل ليدق بذلك مسمار اخر في نعش الاتفاقية استعدادا لاسدال الستار عليها.

قانون تخصيص مناطق الاستثمار لشركة النفط الوطنية العراقية رقم (97) لسنة 1967

وبالرغم من بقاء الاتفاقية على نار هادئة الا انه لم يحصل اي تحرك جدي للنظر فيها من قبل الحكومة العراقية.

شكلت بعد ذلك وزارة جديدة في تموز 1967 برئاسة طاهر يحيى كذلك عين فيها أديب الجادر المستقيل والمعارض الشديد لاتفاقية شركة نفط بغداد والمعارض لسياسات الامتيازات لشركات النفط بصورة عامة وزيرا للاقتصاد.

لم تنس الحكومة الجديدة الثغرة الاولى المتمثلة بالمادة الثالثة من القانون رقم (80) والثغرة الاخرى المتمثلة بالمادة الثانية من قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية اللتان حاولت شركات النفط النفوذ من  خلالهما لاسترجاع البعض من حقولها المكتشفة واراضيها الواعدة عن طريق شركة نفط بغداد فقامت بسد تلك الثغرتين وبالتالي سد الطريق على شركات النفط عن طريق اصدار القانون رقم (97) لسنة 1967  في 6 آب 1967.

فقد نصت المادة الاولى منه على ما يلي : -

مادة 1
 1- تخصص وتمنح لشركة النفط الوطنية العراقية حصراً بموجب احكام هذا القانون حقوق استثمار النفط والمواد الهايدروكاربونية في جميع الاراضي العراقية بما في ذلك المياه الاقليمية وجرفها القاري والمصالح العراقية في منطقة الحياد . ولشركة النفط الوطنية العراقية ان تمارس فيها جميع العمليات المنصوص عليها في قانون تأسيس شركة النفط الوطنية رقم (11) لسنة 1964 وتعديلاته.

اما المادة الثالثة فقد نصت على ما يلي :-

مادة 3
 1- تستثمر جميع المناطق النفطية المخصصة بموجب مادة 1 من هذا القانون لشركة النفط الوطنية العراقية استثماراً مباشراً من قبلها.
 2- ولشركة النفط الوطنية العراقية ان تستثمر اي منطقة من المناطق المخصصة لها عن طريق الاشتراك مع الغير اذا وجدت ذلك افضل لتحقيق اغراضها . وفي هذه الحالة لا يتم التعاقد على ذلك الا بقانون.
3- وفي جميع الاحوال لا يجوز لشركة النفط الوطنية العراقية ان تستثمر النفط في المناطق المخصصة لها كافة بطريق الامتياز او ما في حكمه.

 انظر نص القانون في نهاية الملحق رقم (2) في نهاية هذه الدراسة.

الاسباب التي ادت الى فشل تصديق الاتفاقيتين       

1- عدم وجود انسجام بين اعضاء مجلس الوزراء حول اعادة اراضي اضافية الى شركات النفط خاصة تلك التي قد تشمل حقل نفط الرميلة الشمالي. لقد كان ذلك واضحا من خلال التغيب شبه المستمر لحضور المفاوضات مع وفد شركات النفط من قبل عضوي اللجنة الوزارية ، وزير المالية محمد جواد العبوسي ووزير الاقتصاد عزيز الحافظ.

2- عدم استشارة مجلس قيادة الثورة من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء قبل بدأ المفاوضات او اعلامه بتفاصيل مجرياتها.

3- اقتصار الوفد المفاوض على خبراء وزارة النفط وعدم اشراك خبراء في الاقتصاد والسياسة والمال او غيرهم من بقية الوزارات.

4- تكتم الحكومة على وجود المفاوضات وعدم احاطة الرأي العام والصحافة بذلك مما فتح الباب امام الكثير من الاشاعات التي لا اساس للبعض منها من الصحة ضد المفاوضات واغراضها.

5- لقد اصبح القانون رقم 80 خلال تلك الفترة رمزا وطنيا لانتصار العراق على شركات النفط التي طالما تعنتت في الاستمرار بحرمان العراق من المشاركة في راس مالها بنسبة 20% كما ورد في اتفاقية سان ريمو لسنة 1920 اضافة الى قيامها بفرض اسعار النفط  وشروطها الاحادية الجانب في اتفاقيات امتيازاتها وموقفها المتشدد في تصفية الامور الكثيرة المتنازع عليها  التي مر ذكرها اعلاه. كل ذلك ادى الى قيام الكثير من السياسيين والصحافة الى مهاجمة الشركات ونعتها بالالتفاف حول القانون رقم 80 لعام 1961 مما اجج الرأي العام ضدها وضد اية اتفاقية قد يتم التوصل اليها.

لم يمض بعد ذلك الا وقت قصير حتى قامت ثورة 17 تموز 1968 لتبدأ الخلافات بين العهد الجديد وشركات النفط مجددا ليسدل الستار هذه المرة على اتفاقية شركة نفط بغداد بصورة نهائية والتي كانت بنظر الكثير من السياسيين والاقتصاديين وخبراء النفط وغيرهم من افضل الاتفاقيات التي كان بالامكان الحصول عليها في ذلك الوقت والتي لو قدر لها النجاح لبدل التأريخ الذي نقرأه اليوم عن صناعة النفط في العراق. 

واتفورد / ضواحي لندن

شباط الاول 2015

 المصدر - كتابى  العراق وصناعة النفط والغاز في القرن العشرين الصادر باللغة الانكليزية عن دار نشر جامعة نوتنكهام البريطانية في ايار 2012.

 الملحق رقم (1)

            

الملحق رقم (2)

قانون تخصيص مناطق الاستثمار لشركة النفط الوطنية العراقية رقم (97) لسنة 1967

عنوان التشريع: قانون تخصيص مناطق الاستثمار لشركة النفط الوطنية العراقية رقم (97) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1 
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-08-06

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النفط وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي - :  

مادة 1
 1- تخصص وتمنح لشركة النفط الوطنية العراقية حصراً بموجب احكام هذا القانون حقوق استثمار النفط والمواد الهايدروكاربونية في جميع الاراضي العراقية بما في ذلك المياه الاقليمية وجرفها القاري والمصالح العراقية في منطقة الحياد . ولشركة النفط الوطنية العراقية ان تمارس فيها جميع العمليات المنصوص عليها في قانون تأسيس شركة النفط الوطنية رقم (11) لسنة 1964 وتعديلاته .
2- لا يشمل حكم الفقرة السابقة المناطق المعينة بموجب مادة 2 من قانون تعيين مناطق الاستثمار لشركة النفط رقم (80) لسنة 1961 .

مادة 2

 لا يجوز تطبيق أحكام مادة 3 من القانون رقم (80) لسنة 1961 على ما يلي - :
1- المناطق التي تشرع شركة النفط الوطنية بعمليات استثمار فيها.
2- اية منطقة يفع فيها حقل او جزء من حقل تم الكشف عن النفط فيه.

مادة 3
 1- تستثمر جميع المناطق النفطية المخصصة بموجب مادة 1 من هذا القانون لشركة النفط الوطنية العراقية استثماراً مباشراً من قبلها.
 2- ولشركة النفط الوطنية العراقية ان تستثمر اي منطقة من المناطق المخصصة لها عن طريق الاشتراك مع الغير اذا وجدت ذلك افضل لتحقيق اغراضها . وفي هذه الحالة لا يتم التعاقد على ذلك الا بقانون.
3- وفي جميع الاحوال لا يجوز لشركة النفط الوطنية العراقية ان تستثمر النفط في المناطق المخصصة لها كافة بطريق الامتياز او ما في حكمه.
4- لا يؤثر تعاقد شركة النفط الوطنية العراقية بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة على الملكية العامة لما في باطن الارض من مواد نفطية وهايدروكاربونية بأي شكل كان . ولا يجوز ترتيب اي حق عيني اصلي او تبعي عليها. .

مادة 4
 1- تنتقل ملكية جميع المواد والمعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية والمعلومات المتعلقة بالهندسة النفطية الخاصة بالاراضي المشمولة بحكم مادة 1 من هذا القانون الى شركة النفط الوطنية العراقية بدون عوض.
 2- لوزارة النفط الحصول بدون عوض على نسخة اصلية او صورة طبق الاصل من المواد والمعلومات المشار اليها في الفقرة (1) السابقة.

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1387 المصادف لليوم السادس من شهر آب لسنة 1967 .
الفريق عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية

طاهر يحيي                        مصلح النقشبندي                      عبد الرحمن الحبيب
رئيس الوزراء                      وزير العدل               وزير المالية ووزير الداخلية بالوكالة

احمد الشماع            عبد الرحمن القيسي       عبد المجيد الجميلي       مالك دوهان الحسن
وزير الصحة               وزير التربية             وزير المواصلات        وزير الثقافة والارشاد

محمد يعقوب السعيدي               عبد الكريم فرحان                  خليل ابراهيم حسين    اديب الجادر
وزير التخطيط       وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة      وزير الصناعة    وزير الاقتصاد

شامل السامرائي               عبد الستار علي الحسين     عبد الفتاح الشمالي        عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة                          وزير النفط             وزير شؤون الشمال        وزير رعاية الشباب
ووزير البلديات والاشغال بالوكالة

عبد الرازق محيي الدين
وزير الدولة

(نشر في الوقائع العراقية عدد 1449 في 7 – 8 – 1967) .

الاسباب الموجبة
تثبيتاً لسياسة العراق النفطية وتحقيقاً لأهداف القانون رقم (80) لسنة 1961 المتضمن تعيين مناطق الاستثمار لشركات النفط العاملة في العراق وتثبيتاً لسياسة العراق النفطية في جميع المناطق الخارجة عن حدود القانون المذكور وذلك بتخصيص هذه المناطق لشركة النفط الوطنية العراقية لتقوم باستثمار النفط فيها استثماراً مباشراً بموجب احكام هذا القانون على ان يراعى ما جاء فيه بخصوص تحريم منح امتيازات او ما هو في حكمها في المناطق المخصصة لشركة النفط الوطنية تحريماً مطلقاً وتنفيذاً لسياسة النفط الوطنية المذكورة شرع هذا القانون. .